پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٨ - تهديدهاي فرا راه حكومت ديني

تهديدهاي فرا راه حكومت ديني


ضرورت تشكيل حكومت ديني
تجربه نشان داده است كه حكومت‌هاي ديني در طول تاريخ، دچار آفت‌هايي شده‌اند كه در نهايت حكومت را از مسير اصلي و ايدئولوژيك خود منحرف، و آن را به سمت حكومتي غيرديني سوق داده است. از اين رو در اين برهه‌ي زماني، بررسي آفت‌ها و تهديدهاي حكومت ديني ضروري و اجتناب‌ناپذير جلوه مي‌نمايد.
«حجت‌الاسلام سيدعباس قائم‌مقامي» استاد حوزه و دانشگاه در ضرورت تشكيل حكومت ديني مي‌گويد: «ضرورت حكومت ديني ناشي از جامعيت، حقانيت و جامعه‌شمولي دين است؛ چون ما معتقديم اسلام علاوه بر حيات فردي، توانايي هدايت اجتماعي انسان را نيز دارد؛ دقيقا در برابر انديشه‌ي سكولاريسم، كه دين را به انزوايِ زندگي شخصي سوق داده، از عرصه‌هاي اجتماعي بركنار مي‌سازد.
بنا براين، باور به جامعيت و كمال دين، اثبات ضرورت حكومت اسلامي را نيز به دنبال دارد. البته مشروعيت و اعمال اين حقانيت، مشروط به پذيرش و رأي اكثريت مردم است. در جامعه‌ي ما نيز كه مبتني بر دين‌داري و اسلام‌پذيري اكثريت مردم است، حكومت اسلامي تحقق يافته است و بر همين اساس، در نگاه ما، ترديدي در ضرورت و حقانيت حكومت اسلامي نيست.»
در كنار اين نظر و انديشه، كه ضرورت حكومت ديني را ناشي از جامعيت، حقانيت و جامعه‌شمولي دين مي‌داند، دكتر جليل سازگارنژاد (عضو هيأت‌رييسه‌ي مجلس شوراي اسلامي) ترجيح مي‌دهد در مدخل اين بحث نگاهي گذرا به نيازهاي نظري انسان داشته باشد، آن‌گاه به تشريح حكومت ديني بپردازد.
نماينده‌ي شيراز و عضو كميسيون فرهنگي مجلس مي‌گويد: «نياز انسان به حكومت، يك نياز فطري است؛ چراكه انسان نمي‌تواند به‌تنهايي همه‌ي نيازهايش را تامين كند. از اين رو ناگزير است براي تامين نيازهاي خود به تشكيل جامعه رو بياورد. پس از تشكيل جوامع، نياز ديگري ظهور مي‌كند و آن چگونگي اداره و پيش‌برد جوامع است. براي اداره‌ي جامعه بايد تدبير و انديشه شود و همين‌جا است كه فلسفه‌ي پيدايش حكومت مطرح مي‌شود و در پي آن فلسفه‌ي سياسي حكومت‌ها پديد مي‌آيد. فلسفه‌ي سياسي حكومت‌ها، علاوه بر اصول مشترك، قواعد خاصي دارد. نوع حكومت‌هايي كه در طول تاريخ بوجود آمده‌اند، حكومت‌هايي ايدئولوژيك بودند كه از قاعده‌اي خاص پيروي مي‌كردند. وجه مشابهت حكومت‌هاي ايدئولوژيك اين بود كه همه‌ي آنها فلسفه‌ي سياسي ايدئولوژيك را حق و مطلق مي‌دانستند و براي جوامع، پذيرش آنها را در حد يك امر مقدس تاكيد مي‌كردند.
طبيعتا اين فلسفه‌ي زندگي جمعي، با خرد جمعي و زندگي بر مبناي عقل و خرد و انديشه، در برخي موارد با تضاد و تناقض روبه‌رو مي‌شد، اما وقتي اين شكل از حكومت، وجه خاص‌تري به خود بگيرد و بخواهد در جامعه‌اي مثل جامعه‌ي ما تبلور پيدا كند، مشاهده مي‌كنيم حكومت ديني به جمهوري ديني تغيير نام مي‌دهد؛ يعني آن حكومتي پذيرفته مي‌شود و بر آن قرائتي از دين تاكيد مي‌گردد، كه پذيرش اصول را تقليدي نمي‌داند، بلكه معتقد است اصولِ حاكم بر فلسفه‌ي سياسي دين، براي تشكيل حكومت ديني، بايد به گونه‌اي تدوين شود كه مردم بتوانند در آن تدبير و تفحص كنند، نظر بدهند و در نتيجه، به هيچ وجه، پذيرش بي‌چون و چرايِ اصول، تاكيد نمي‌شود. مي‌توانيم اين ديدگاه را در كتاب «پيرامون جمهوري اسلامي» اثر تئوريسين بزرگ جمهوري اسلامي؛ يعني استاد مطهري ببينيم. از اين رو جمهوري اسلامي و به تعبير نوي آن؛ يعني «مردم‌سالاري ديني» برآمده از ديني است كه جمهوريت را مشروع مي‌داند و سازو كارش بر اساس نقش و راي مردم تعريف مي‌شود. اين فلسفه‌ي سياسي، با پذيرش و خواست مردم مدلي را طراحي كرده است كه توانسته است طي دو دهه حاكميت خود، تجربه‌هاي متنوعي را برجاي بگذارد.
بررسي دقيق نظرات ديني اين دو، بيان‌گر اين نكته است كه حكومت ديني بر اساس آميزش «دين و سياست» ظهور و بروز يافته است؛ چه حكومت ديني كه از كليساها و در دوره‌ي رنسانس پديدار شد و چه حكومت‌هاي اسلامي كه با بعثت پيامبر اسلام صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم آغاز شد و امروزه اين مدل حكومت در جامعه‌ي ما دنبال مي‌شود.
بنابراين، به نظر مي‌رسد آفت‌هاي احتمالي حكومت ديني، آفت‌هايي است كه به دنبال استفاده‌هاي نادرست از آميزش دين و سياست پديدار شده است. اين‌جا است كه آقاي قائم‌مقامي، بحث تهديدهاي حكومت ديني را با اين جمله آغاز مي‌كند كه درآميزي دين و سياست در عين ضرورت قطعي، در معرض خطر نيز است. وي مي‌گويد: اساسا هر انديشه‌اي ـ خواه ديني و خواه غيرديني ـ آن‌گاه كه مبناي تحول اجتماعي و شكل‌گيري نظام سياسي مي‌شود، در معرض تهديد يك سلسله آفت‌ها است كه يكي از آنها و بلكه مهم‌ترين آنها، تبديل نقش فاعلي به نقش ابزاري است؛ يعني به جاي آن‌كه انديشه معيار و مبناي نظام سياسي و ساخت قدرت قرار گيرد، ابزار توجيه قدرت و قدرت‌مندان مي‌شود. از اين رو، حتي انديشه‌ي دموكراسي نيز كه فلسفه‌ي آن نفي ديكتاتوري است، از اين آفت‌ها مصون نبوده، تا بدان‌جا كه مي‌تواند تحولي ماهوي پيدا كند و اصولاً نظريه‌ي جامعه‌ي مدني به منظور جلوگيري از بروز اين آفت و تحول بنيادهاي دموكراتيك طرح گرديده است. انديشه‌ي جامعه‌ي مدني، عهده‌دار پاسداري از اصول و بنيادهاي دموكراسي با هدف جلوگيري از انباشت قدرت و تضمين گردش آن است. نتيجه اين كه همه‌ي حكومت‌هاي ايدئولوژيك، نيازمند آسيب‌شناسي‌هايي از اين منظر هستند.
منظورم از ايدئولوژي، هر نظام فكري است كه مبناي نظام اجتماعي قرار گيرد. از اين جهت، ليبراليسم هم يك ايدئولوژي است و صرفا حكومت‌هاي توتاليتر و اليگارشي از موضوع اين بحث، خارج هستند. بنابراين، حكومت اسلامي نيز از اين قاعده‌ي كلي مستثنا نيست.
به‌طور مشخص، قرار گرفتن دين و مفسران ديني در ساختار قدرت سياسي، در صورت غفلت و فقدان آسيب‌شناسي مي‌تواند به توجيه ديني قدرت و نهايتا «استبداد ديني» بينجامد. بدين صورت كه از دين و مفاهيم قدسي، براي توجيه عملكردها و از ميدان بدر كردن رقبا و منتقدان سياسي، استفاده شود.
حالت افراطي استفاده‌ي ابزاري از دين، براي توجيه كاستي‌ها و ناكارآمدي‌ها، آن است كه به قدرت و احيانا صاحبان آن، ماهيتي قدسي و ماورايي بخشيده شود و كاركردهاي عرفي و بُعد بشري آن ناديده گرفته شود. قدرت، به خودي خود فسادپذير است و مهم‌ترين فساد آن، ايجاد توهمِ حقانيت در صاحب خود است؛ يعني صاحب قدرت، صرف برخورداري از توانايي اثرگذاري در رفتار ديگران، چه‌بسا احساس مي‌كند همه‌ي تصميم‌ها و فرمان‌هايش بر حق بوده و اين تصميم‌ها ناشي از يك فكر و حقيقت برتر است. شايد همه‌ي ما اين مسئله را به نوعي در مناسبات فردي خود تجربه كرده باشيم كه چگونه در صورت برخورداري از قدرت، توهمِ حقانيت، آدمي را وسوسه مي‌كند. از همه مهم‌تر وجود اين توهم در حواشي و اطرافيان قدرت است.
نفس وابستگي و ارتباط با صاحبان قدرت، مي‌تواند در ضمير خودآگاه و ناخودآگاه و در مجاري ادراكي و معرفتي انسان، اختلال ايجاد كرده، او را وادارد تا حق را از زاويه و خاستگاه قدرت تحليل كند. از اين رو چه‌بسا بسيار مي‌بينيم كه اطرافيان قدرت‌مندان اصرار بر تقديس و تكريم آنان دارند. اين همان توهم حقانيت است كه هم مركز و هم حواشي قدرت را تهديد مي‌كند.
نگرش ابزاري به دين در حكومت اسلامي، مي‌تواند توهم حقانيت را تثبيت و توجيه كرده، براي آن استدلال نظري اقامه كند. اين‌جا است كه پديده‌ي نامبارك «قدرت مقدس» شكل مي‌گيرد. اين در حالي است كه در انديشه‌ي اسلامي، هيچ قدرتي مقدس و فراتر از نقد و نظارت عمومي نيست. سيره‌ي نبوي صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم و علوي عليه‌السلام به ما مي‌آموزد كه هركجا قدرت هست، بايد نقد و نظارت نيز باشد و قدرت بي‌نظارت «شر» است (البته منظور قدرت سياسي است كه برانگيخته‌ي عوامل مادي و اراده‌ي بشري است، وگرنه قدرت معنوي و باطني كه در عرفان مورد بحث است، خارج از بحث ما است.)
در طول تاريخ، هرگاه دين و انديشه ابزار توجيه قدرت سياسي قرار گرفتند، نتيجه‌اي جز زوال انديشه و حاكميت مدعيان دين‌داري را در پي نداشته است. دوران حاكميت اموي و عباسي، نمونه‌اي روشن از بهره‌گيري ابزاري از دين در توجيه قدرت و سياست، و ظهور پديده‌ي «دين دولتي» و «فرهنگ و انديشه‌ي دولتي» است. در مقابل، الگويِ علويِ حكومت است كه دولت ديني و اندراج سياست در ذيل انديشه را ترسيم مي‌كند.
معتزله با وجود برخورداري از پايه‌ها و مايه‌هاي عقلاني كه طبعا بايستي به ديرپايي و ماندگاري تاريخي آن مي‌انجاميد، از آن‌جا كه در تبليغ و ترويج انديشه‌ي خود از قدرت سياسي عباسيان بهره مي‌گرفت و در برابر نيز به خدمتِ توجيه ديني و فكري قدرت آنها درآمد، ديري نگذشت كه به زوال گراييد و در آن برهه‌ي تاريخي، اثري از آن نماند، حال آن‌كه جريان فكري مقابل؛ يعني ظاهرگرايان و اهل حديث، در عين عدم تعمق مباني نظري، به دليل آن‌كه مورد ستم قدرت‌مندان قرار گرفته بودند، نفوذ و توفيق بيش‌تري يافتند.
بنابراين، متصديان و مسئولان حكومتِ ديني بايستي هوشيار باشند و در دام آفت استبداد ديني و فكري گرفتار نشوند، تا آن‌جا كه حتي اگر اين متصديان علاوه بر شأن حكومتي از شأن فكري و علمي نيز برخوردار باشند، استبداد به طور مضاعفي آنها را تهديد مي‌كند: نخست اين‌كه چون دين و انديشه را مبناي نظام سياسي مي‌دانند، حفظ و توسعه و مشروعيت آن را در گرو مداخله‌جويي‌هاي فكري مي‌بينند، و ديگر آن‌كه، به سبب شأن فكري و فرهنگي‌اي كه براي خود قايلند، به خود حق مي‌دهند وارد حوزه‌هاي انديشگي شوند و در اين صورت، چه‌بسا از موضع قدرت به اظهارنظر بپردازند و همين موجب مي‌شود انديشه‌ي ارايه‌شده، از موضع برتر و نه برابر برخوردار بوده، فرصت نقد و اظهارنظر را از ديگران سلب نمايد.

حكومت ديني ـ دين حكومتي
«دكتر جليل سازگارنژاد» نيز تغيير عنوان حكومت ديني به دين حكومتي را از مهم‌ترين تهديد حكومت ديني دانسته و مي‌گويد: «معناي چنين اتفاقي اين است كه دين به عنوان ابزار قدرت، وسيله‌ي ارتقاي حاكميت شود و به صورت بخش‌نامه، از راس به قاعده‌ي هرم تكليف شود و كساني كه جامعه‌ي ديني را تشكيل داده‌اند، ناگزير در چنين شرايطي، ديني را كه حاكميت بر آن تاكيد مي‌ورزد و اصولش را تدوين و در قالب بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها به جامعه انتقال مي‌دهد، مي‌پذيرند.
معنا ومفهوم ديگر دينِ حكومتي اين است كه مردمي كه خواستار حكومت ديني بوده‌اند در دين‌شان ترديد است و حاكميت مي‌خواهد آنها را دين‌دار كند، در حالي كه اين امر با فلسفه‌ي تشكيل حكومت ديني در تناقض است.
در كشور اسلامي ما، مردمِ دين‌دار، با تشكيل جمهوري اسلامي، عاملان به دين را براي حكومت انتخاب كردند. پس از گذشت يك دوره متوجه شديم عده‌اي در حاكميت دچار توهم شده و اين‌گونه پنداشتند كه تنها خود دين دارند و جامعه بي‌دين. از اين رو تلاش شد دين ابزار قدرت، حكومت و اداره‌ي مردم شود، تا مردم به وسيله حاكميت دين‌دار شوند، در حالي كه پذيرش دين در يك بستر طبيعي و در طول تاريخ بر اساس يك نياز فطري و استدلال‌هاي منطقي و عقلي براي مردم حاصل شده است.
تضاد ديگري كه در اين‌جا آشكار مي‌شود اين است كه: ما در اسلام داريم كه پذيرش اصول دين اجباري نيست. اصولاً تقليدِ در اصول دين جايز نيست و همه‌ي انسان‌ها براي پذيرش دين بايد در همه چيز تدبير و تفحص كنند؛ چراكه تعقل و حكمت، مبناي پذيرش دين بوده است، نه تحكيم و تقليد. دين حكومتي، تحكيم و تقليد را جايگزين تفحص، تعقل، حكمت مي‌كند و همين‌جا است كه تضاد آشكار مي‌شود و مردمي كه از طريق حكمت و تعقل دين‌دار بودند، روبه‌روي ديني قرار مي‌گيرند كه مي‌خواهد به آنها عرضه و تحميل شود، آن‌هم به شيوه‌ي تحكمي. اين اولين تهديدي است كه حكومت ديني پيدا مي‌كند و بر اين اساس شكافي ميان حاكميت و مردم ايجاد، و مشروعيت حكومت ديني نزد مردم محل ترديد قرار مي‌گيرد. هوش‌مندي حاكمانِ ديني اقتضا مي‌كند از ورود به اين عرصه پرهيز كنند.
«شكل‌گرايي ديني» دومين تهديد حكومت ديني است. گاه حكومت به‌جاي توجه به ماهيت دين، توجه خود را به ظاهر دين معطوف مي‌سازد و در نتيجه يك نوع ظاهرگرايي و شكل‌گرايي در دين ايجاد مي‌شود كه آفت‌هاي بسياري را در عرصه‌ي اجتماعي به دنبال دارد. درواقع شكل‌گرايي ديني زمينه‌ي انجماد حكومت، بسته شدن و تحجر را در حكومت فراهم مي‌كند. اين‌جا است كه حافظ بيان بسيار زيبايي دارد:

درِ ميخانه ببستند خدايا مپسند كه درِ خانه‌ي تزوير و ريا بگشايند
بزرگ‌ترين آفت شكل‌گراييِ ديني، گم شدن حقيقت است. از اين رو بايد توجه كنيم حكومت ديني به شكل‌گرايي متمايل نشود و باز حافظ مي‌گويد:

آتش رزق دريا خرمن دين خواهد سوخت حافظا اين خرقه‌ي پشمينه بينداز و برو
در چنين شرايطي، حاكميت از مردم مي‌خواهد كه ظواهر دين را رعايت كنند و چون مردم در چنين شرايطي احساس مي‌كنند حقوق اجتماعي‌شان تهديد مي‌شود، ناگزير خود را با شكل موجود تطبيق مي‌دهند.
از آثار بارز حكومت غلطيده در شكل‌گرايي ديني، فلسفه‌ي جبرگرايي است؛ يعني تقابل با شكل‌گرايي، تقابل با خدا تلقي مي‌شود و اين خطر بزرگي است كه جامعه‌ي ديني را تهديد مي‌كند.
«تقابل دين با علم و آزادي» تهديد ديگري براي حكومت ديني است. اقتضاي طبيعي دو تهديد پيش‌گفته، تهديد سوم است؛ يعني وقتي حكومت ديني دچار دو تهديد پيشين گرديد، چون علم و دست‌آوردهاي علمي را رهاورد بشر مي‌داند، آن را در تقابل با دين ـ كه يك پديده الاهي است ـ مي‌داند. اين اتفاقي بود كه در قرون وسطي افتاد و كليسا در مقابل انديش‌مندان قرار گرفت و نوعي جدايي ميان علم و دين بوجود آمد. چنين اتفاقي به جدايي علم و آزادي از حاكميت و نهايتا بروز انجماد و تحجر در حاكميت انجاميد.
دفاع اغراق‌آميز غرب از علم و آزادي به سبب تهديدهايي بود كه از سوي حاكمان ديني متوجه علم و آزادي شده بود. هنگامي كه آزادي‌خواهان و عالمان به مسلخ حاكميت ديني رفتند، خاطرات تلخ به جاي‌مانده از گذشته باعث گرديد مردم از ترس تكرار آن در پاسداشت علم و آزادي، با گشاده‌دستي حركت كنند، تا مبادا بار ديگر اين‌دو گوهر گران‌سنگِ علم و آزادي، به مسلخ حاكمان جزم‌انديش ديني برود.
تقابل علم و دين به تعطيلي عقل و خرد مي‌انجامد و در نتيجه بلافاصله عقلانيت از عرصه‌ي تصميم‌گيري جوامع ديني بيرون خواهد رفت. از اين رو مي‌توانيم حذف عقلانيت را تهديدي جدي براي حكومت ديني بدانيم. وقتي تعبد را بيش از اندازه جاي تعقل بگذاريم، ناخودآگاه جامعه را به سمت تعطيلي عقل و خرد سوق داده‌ايم.
تهي‌سازي حكومت از تصميمات عقلاني و عالمانه، به طور طبيعي نخبگان، فرهيختگان و انديش‌مندان را از حكومت جدا مي‌كند و مراكز تصميم‌گيري در قدرت را از وجود نخبگان و انديش‌مندان تهي مي‌كند.
بنابراين، تقابل دين با علم و آزادي، به از دست دادن انديش‌مندان منجر خواهد شد و از دست دادن انديش‌مندان؛ يعني راندن آفرينندگان خلاقيت، نوآوري و تدبير از مراكز تصميم‌گيري، و به مسلخ رفتن اميركبيرها، بوذرجمهرها و خواجه‌نصيرها.
نتيجه اين‌كه، با چنين تهديدهايي تصميم‌گيري در حكومت ديني در پايين‌ترين سطح خود قرار خواهد گرفت و جامعه راه فلاح و رستگاري را طي نخواهد كرد و حاكمان كم‌خرد، آزمند، چاپلوس و تهي‌مغز و انديشه، به جاي حاكمان سياستمدار، خردمند، حكيم، عالِم و برجسته، زمام امور را در دست خواهند گرفت.
با اين اوصاف، بايد گفت: تشكيل حكومت ديني، اگرچه از اهداف متعالي بعثت انبياي الاهي است، آفات و تهديداتي را به همراه دارد كه بي‌توجهي حاكمان ديني به آفات حكومت ديني، نه‌تنها جامعه را به سمت تشكيل حكومت غيرديني سوق مي‌دهد، چه‌بسا دين‌داران و علاقه‌مندان به دين مداري را از دين گريزان، و زمينه‌ي بروز سكولاريسم و لائيك را ايجاد نمايد. پس ارايه‌ي راه‌كاري براي اصلاح امور و توجه حاكمان به راه‌كارها و توصيه‌هاي انديش‌مندان و نخبگان جامعه، راهي است كه مي‌تواند سعادت و رستگاري جوامع بشري را تضمين نمايد.
آقاي قائم‌مقامي نيز در خاتمه‌ي اين بحث مي‌گويد: «آفت تبديل حكومت ديني به دين حكومتي و سيطره‌ي سياست بر فرهنگ، آن‌چنان خطير و واهمه‌برانگيز است كه تا اين اندازه احتياط را مي‌سزد كه قدرت‌مندان و دولت‌مردان حتي در استفاده از كاركرد علمي و فرهنگي خود، به گونه‌اي عمل كنند كه شايبه‌ي آميزش آن با قدرت سياسي بهره نگيرد تا فرصت نقد منتقدان، باقي بماند.
در هر صورت در آموزه‌هاي اسلامي براي چاره‌ي اين آفت، علاوه بر نقد دروني و تاكيد بر عدالت و تقواي صاحب قدرت، بر نظارت و نقد مؤثر و فراگير عمومي نيز به‌جد تاكيد شده است. نفي نظارت، آغاز استبداد و ديكتاتوري است.
دكتر جليل سازگارنژاد نيز در پايان بحث خود، توجّه به تجربه‌ي حكومت‌هاي ايدئولوژيك را بهترين راه براي آفت‌زدايي از حكومت ديني دانسته و مي‌گويد: «اگر مي‌خواهيم به سرنوشت حكومت‌هاي ايدئولوژيك دچار نشويم، بايد به همان اندازه كه آنها از مردم فاصله گرفتند، به مردم نزديك شويم: چراكه مي‌خواهيم از ايدئولوژي مردم پاسداري كنيم. پس لازم است به مردم بيش از هر چيز نزديك باشيم.
مردم آيين و دين خود را در آرا و نظرات‌شان تجلي مي‌دهند. پس هرچه زمينه‌ي مشاركت بيش‌تر مردم و آزادي بيان بيش‌تري را براي مردم، به‌ويژه منتقدان و صاحبان انديشه فراهم كنيم، حكومت از تهديدهاي خود، جدا خواهد شد.
حكومتي كه نتواند منتقدان متفكر خود را تحمل كند، قطعا به سمت تهديدهايي كه برشمرديم حركت مي‌كند و مشروعيتش را از دست خواهد داد. برعكس هر اندازه كه حكومت ميدان را براي منتقدان، نخبگان و فرزانگان، بازتر سازد، بر مشروعيت خود خواهد افزود.
و پايان بحث اين‌كه مشاركت دادن نخبگان در مراكز تصميم‌گيري و نهراسيدن از اين‌كه متفكّران ديدگاهي مخالف ديدگاه حاكميت داشته باشند، حكومت ديني ما را تضمين خواهد كرد.